دعوات الملك لم تطفئ غضبهم.. المظاهرات تتجدد بالأردن وتتطور لاشتباكات

112 views مشاهدة

يبدو أن دعوات الملك الأردني عبدالله الثاني للتهدئة والحوار لم تصل إلى مسامع الأردنيين الغاضبين من مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، فقد خرج عدد من المظاهرات، مساء السبت 2 يونيو/حزيران، بمختلف أنحاء المملكة، مطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان.

وتصاعدت الاحتجاجات في العاصمة عمان، حتى وصلت لحد الاشتباك مع قوات الأمن قرب مقر رئاسة الوزراء، واعتقال عدد من المحتجين، وذلك بعد فشل اجتماع بين ممثلي النقابات المهنية الأردنية ورئيس الوزراء هاني الملقي، حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

العاهل الأردني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة، دعا مساء السبت الحكومة ومجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) إلى “قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل”.

ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي فإن الملك قال مساء السبت خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين، إنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.

الأردنيون يعودون للشارع

وتجمَّع أكثر من ألفي شخص ليلاً قرب مبنى رئاسة الوزراء، في وسط عمان، حتى فجر السبت، وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، و”ما خلقنا لنعيش بذلٍّ خلقنا لنعيش بحرية” و”يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش”، إلى جانب أعلام أردنية.

وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم وتعطيل حركة المرور مؤقتاً.

وفقاً لوكالة الأناضول، فإن المشاركين وأثناء محاولتهم الوصول إلى الدوار الرابع (حيث مقر رئاسة الوزراء)، اشتبكوا مع قوات الأمن؛ ما تسبَّب في اعتقال عدد (غير محدد) من المحتجين.

وأفادت الوكالة أن محيط مقر الرئاسة يشهد توتراً ملحوظاً بين قوات الأمن والمحتجين.

وقال نشطاء إن مئات الأشخاص احتجوا أيضاً بشكل سلمي في مدن أخرى، مثل الرمثا في شمالي البلاد، ومعان في الجنوب.

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو/أيار الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وفي وقت سابق اليوم، جدَّدت النقابات تمسُّكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.

اتساع الفجوة

ويقول منتقدون، إن الإجراءات الحكومية ستُلحق الضرر بالفقراء، ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.

وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة، إن أكثر من 80 نائباً، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضواً، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون.

أما من وجهة نظر الاتحادات، فترى أن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي، وأنها توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء، في البلد البالغ تعداد سكانه 8 ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارِّين من الصراع الدائر في سوريا.

وقال مجلس النقابات المهنية، الذي كان قد هدَّد بإضرابات جديدة قبل اجتماع مع الملقي، السبت 2 يونيو/حزيران، إنه سيجتمع قريباً لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وكانت الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل بدأت الأربعاء بدعوة من النقابات المهنية.

واتَّخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس في المؤتمر الصحفي السبت “أكدنا على ضرورة استقلالية وطننا، وأن تكون قراراتنا وطنية، ومِن دون أي إملاءات من أي جهة أجنبية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي”.

المصدر : مستمرون

Print Friendly, PDF & Email
2018-06-04 2018-06-04

مشرف
error: يمنع النسخ